دکترحسن عباس‌زاده *
امروزه بانک‌ها نقش اصلي را در رشد و توسعه کشورها ايفا مي‌کنند، به‌طوري‌که کاهش تورم، افزايش سطح اشتغال و کاهش ميزان بيکاري، کنترل نقدينگي، افزايش رفاه و درآمد افراد جامعه، رونق توليد و... از جمله آثار نظام بانکي کارآمد محسوب مي‌شود. در اين راستا به‌منظور بهبود عملکرد بانک‌ها، بررسي چالش‌ها و موانع موجود در نظام بانکي کشور و ارائه راهکارهايي براي برون رفت از آنها ضروري است که در اين نوشتار به آن پرداخته شده است:
چالش‌هاي نظام بانکي ما
بانک محور بودن اقتصاد و توسعه کشور و ثبات کمتر در سیاست‌های پولی؛ امروزه در کشور برای تامین مالی فقط یک بازار وجود دارد و آن هم بانک‌ها هستند درحالی که در بسیاری از کشورهای دنیا «بازار سرمایه» جزو بزرگ ترین تامین کنندگان مالی به شمار می‌روند و پروژه‌های بسیاری از این طریق تامین مالی می‌شوند. همچنین ثبات کمتر سیاست‌های پولی نظیر تغییر رویه‌ها نظیر افزایش نرخ ارز مرجع، نبود ثبات سیاست‌هایی نظیر کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها، اعمال تسهیلات تکلیفی از جمله چالش‌های نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.
بدهکار بودن دولت به بانک‌ها و مخدوش شدن رابطه مالی دولت با نظام بانکی؛ افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی به این معنا است که به همین میزان از قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها کاسته شده است. همچنین مداخله دولت در امور بانک‌ها و تعیین دستوری نرخ سود، نظام بانکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است به طوری که رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و شبکه بانکی مخدوش شده که با تداوم سیاست‌های تکلیفی، تسهیلات بانکی میان بخش‌های اقتصادی برخلاف جهت‌گیری برنامه‌های توسعه اقتصادی تخصیص می‌یابد. همچنین تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی (سپرده و تسهیلات) بدون توجه به مکانیسم بازار و شرایط اقتصادی چالش دیگری است که نظام بانکی با آن مواجه است؛ کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی موجب افزایش تقاضا بر تسهیلات و الزام بانک‌ها بر پذیرش پروژه‌های اقتصادی کم بازده می‌شود. همچنین شکاف غيرمتعارف نرخ سود بانکي با نرخ تورم موجب سوءاستفاده از آن می‌شود.
ضعف در به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در بانک‌ها؛ بانک‌ها با ساختار و سیستمهای سنتی و با توجه به ساختار دولتی و عدم رقابت از یک‌سو و بالا بودن هزینه‌های ارتقای تکنولوژی از سوی دیگر در رشد فناوری و تکنولوژی از عملکرد قابل قبولی برخوردار نیستند. یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در فناوری اطلاعات، نبود راهبرد مناسب در سطح ملی و در سطح بانک‌ها است. کمبود متخصص تدوین راهبرد فناوری اطلاعات که هم به این حوزه، هم به حوزه تدوین استراتژی و هم به حوزه بانکداری آشنا باشد، مزید بر علت برای عدم تدوین استراتژی‌های مناسب در این حوزه شده است. چالش دیگر در این زمینه ضعف در به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته در ارائه خدمات بانکی به شکل الکترونیکی و مجازی به مردم است. همچنین نبود زیر ساخت‌های لازم برای حجم بالای استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیک چالش دیگری است که نظام بانکی با آن مواجه است به طوری که در برخی مواقع با قطعی و از دسترس خارج شدن این سیستم خدمات رسانی به مردم به‌خصوص در ایام نوروز، پرداخت یارانه‌ها و.... مواجه هستیم.
چالش در نظارت نظام بانکی و افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها؛ یکی از چالش‌هاي مهم بانک‌ها ناشی از توقعات و انتظارات غيرمنطقي از ایشان است. ارزان بودن روش‌هاي تامين مالي از بانك‌ها نسبت به ساير بازارها مشکلات زیادی در فرآیند تسهیلات‌دهی و نظارت بر آن ایجاد کرده است. در برخی مواقع اقدامات نظارتی زمانی انجام می‌شود که مشکلی (اختلاس، کلاهبرداری، سوءعملکرد و...) در نظام بانکی اتفاق افتاده و به خاطر آن نظام بانکی، مشتریان و جامعه دچار ضرر و زیان شده‌اند و در واقع، نظارت بعد از عمل و رخداد انجام می‌شود. همچنین شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور، نبود سیستم جامع اعتبارسنجی مشتریان، وجود ضعف دراعتبارسنجي دقيق، عدم اخذ وثايق معتبر و سهل‌الوصول و کافي، عدم احراز اهليت و تخصص و پيشينه درخواست‌کننده تسهيلات، عدم تعمیق و گسترش بازار سرمایه و بوروکراسی‌های اداری در نظام اداری و قضایی کشور از جمله عوامل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها هستند که این موضوع ریسک بالای اعطای تسهیلات در شبکه بانکی کشور را نشان می‌دهد. افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها به جریان منابع بانک‌ها آسیب جدی وارد کرده است.
- ثبات کمتر مديران عالي نظام بانکي کشور و در نتیجه عدم وجود برنامه‌اي جامع و بلندمدت در خصوص امور تحت مديريتي خود و گرفتار روزمرگي شدن آنان
- عدم به کارگيري موثر سيستم‌هاي یکپارچه اطلاعاتي جهت ارائه اطلاعات دقيق و به موقع و آنلاين از عملکرد نظام بانکي به منظور شفاف‌‌سازي عملکرد آنان
- عدم تناسب بین گسترش بانک‌ها، موسسات مالي، اعتباري و نیازهای جامعه
- فقدان استراتژي‌ها و سياست‌هاي مشخص براي تحقيق و توسعه بانكداري در کشور
- وجود قوانين و مقررات زياد و دست و پاگير در نظام بانکی کشور
- ضعف تعامل در بين نهادهاي سياست‌گذاري و اجرايي نظام بانكي
علاقه‌مندی کمتر بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌هاي کوچک و کارآفرين. از جمله چالش‌های دیگری است که نظام بانکی کشور با آن مواجه است.
بنابراین ايجاد يک ساختار قانوني مناسب به‌منظور حل مسائل موجود بانک‌ها نظير کاهش مطالبات معوقه بانک‌ها ضروری است.
راهکارهاي برون‌رفت از چالش‌ها
طبیعی است نظام بانکی کشور با وجود چالش‌ها و معضلات مذکور قادر به ایفای نقش موثر خود در اجرای سیاست‌های پولی نخواهد بود؛ بنابراین برخی راهکارهای اجرایی برای مقابله با چالش‌ها ی پیش روی نظام بانکی کشور به شرح ذیل ارائه می‌شود تا شاید با عملیاتی شدن آن، گام موثری در راستای کارآمدسازی بانک‌ها برداشته شود:
اصلاح روابط مالی دولت با نظام بانکی کشور؛ برای رفع بسیاری از مشکلات نظام بانکی باید رابطه مالی دولت با بانک‌ها از طریق بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و رعایت انضباط در سیاست‌های بودجه‌ای و مالی دولت اصلاح شود؛ همچنین تسهیلات تکلیفی و شبه تکلیفی دولت تا حد امکان حذف شود تا نظام بانکی بتواند به سمت کاهش سهمیه‌بندی اعتباری در بخش‌های اقتصادی و اولویت دادن به پروژه‌های اقتصادی قابل توجیه در اعطای تسهیلات و در شرایط رقابتی حرکت کند. همچنین حمایت از سیاست‌های پولی بانک مرکزی در راستای کاهش تورم و واگذاری چگونگی تعیین نرخ‌های سود بانکی به مکانیسم کارشناسی، بازار و شرایط اقتصادی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود روابط دولت و نظام بانکی کمک کند.
سیاست‌های پولی با ثبات و پایدار؛ اتخاذ سیاست‌های پایدار پولی و توجه به تمامی بخش‌ها در سیاست‌گذاری پولی از جمله منافع بانک‌ها، سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان آنان، لازمه فعالیت بانکداری در دنیای امروز است. تجربه سایر کشورها نشان داده است بحران‌ها عمدتا از ناحیه بانک‌ها آغاز می‌شوند و اگر سپرده‌گذاران یا فعالان بازار سرمایه اعتماد خود را به نظام بانکی از دست بدهند، باید منتظر بحران شدید در اقتصاد بود. اعتمادسازی از راه شفافیت و اعمال سیاست‌های با ثبات در بخش پولی و بازار سرمایه به دست می‌آید. بنابراین مقام‌های سیاست‌گذار پولی باید به توصیه‌های کارشناسی عمل نموده و سیاست‌هایی کاملا شفاف و با ثبات را به کار گیرند.
ارتقای تکنولوژی بانکی؛ بانک‌ها باید سطح تکنولوژی خود را ارتقاء بدهند، به دلیل اینکه ساختار تکنولوژی کنونی تا چند سال آینده بیشتر پاسخگو نخواهد بود، اما به دلیل عدم ارتقای دوره‌ای و متناسب با تکنولوژی روز، امروزه هزینه‌های این ارتقاء و به ویژه استفاده از تکنولوژی جدید به جای تکنولوژی قدیمی، دارای هزینه‌های بالایی است که به دلایل متعدد از جمله ساختار دولتی سیستم بانکی، انجام چنین هزینه‌هایی با مقاومت مدیران همراه است و آنان ترجیح می‌دهند به جای پاسخگویی به مراجع نظارتی در مورد چنین هزینه‌های بالایی، با هزینه‌های کمتر، تکنولوژی موجود را مورد استفاده قرار دهند، هر چند که با مشکلات اجرایی بیشتری مواجه هستند. در این راستا لازم است بانک مرکزی با دارا بودن امکانات لازم از جمله شرکت بزرگ در زمینه فناوری اطلاعات، نسبت به ارتقای سیستم بانک‌ها و به‌ویژه سامانه‌های مرکزی و جامع بانکی (CoreBanking) اقدام کند یا شرایط لازم را برای اجرای آن
فراهم کند.
تاکید بر نظارت پیشگیرانه و قبل از وقوع مشکل در نظام بانکی
باید مکانیزمی در نظر گرفته شود که قبل از وقوع مشکل برای نظام بانکی و مشتریان، مسائل شناسایی و زمینه‌های بروز آن خشکانده شود. درواقع، نظارت قبل از عمل یا پیشگیرانه مورد تاکید قرار گیرد. بنابراین نظارت موثر و پيشگيرانه بر عملکرد بانک‌ها به جاي بازرسي بعد از وقوع تخلف و اختلاس می‌تواند از وقوع تخلفات و سوءعملکرد نظام بانکي جلوگیری کند. همچنین اقدام جدي و عملي در مورد
سوء استفاده‌کنندگان نظام بانکي و اختلاس‌کنندگان می‌تواند از بروز تخلف و اختلاس در بانک‌ها پيشگيري کند.
در این زمینه تقویت جایگاه نظارتی در الزام بانک‌ها به تنظیم برنامه منابع و مصارف و نیز تدوين قوانين و مقررات، سياست‌ها و بخشنامه‌هاي جامع نظام بانکي کشور متناسب با ارزش‌ها و واقعيت‌هاي ارزشي، اقتصادي و اجتماعي جامعه می‌تواند به بهبود عملکرد نظام بانکی کشور
کمک کند.
تعامل سازنده بانک مرکزی با مراکز سیاست‌گذاری و اجرایی و نیز نظام بانکی کشور؛ از آنجایی که بانک مرکزی به عنوان مادر بانک‌ها دو وظیفه مهم و خطیر سیاست‌گذاری و نظارت را جهت ایفای نقش فعال و اثرگذار در پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه از طریق اعمال سیاست‌های پولی کشور، عهده‌دار است. بنابراین برقراری ارتباط نزدیک و مستمر بین بانک مرکزی و نهادهای سیاست‌گذاری نظیر مجلس شورای اسلامی از یک‌سو و نیز نظام بانکی کشور به عنوان بازوان اجرایی بانک مرکزی در عملیاتی کردن سیاست‌های پولی از سوی دیگر ضروری است.
به این معنا که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و ناظر بر اجرای سیاست‌های پولی کشور، مشکلات و موانع پیش روی نظام بانکی را به نهادهای قانونگذاری منعکس کنند تا آنها نیز قوانین و مقرراتی را در راستای حل مشکل و بهبود عملکرد نظام بانکی کشور اتخاذ کنند و تعامل دوطرفه‌ای بین بانک مرکزی و نهادهای بالادستی و نیز نظام بانکی کشور برقرار شود.
ایجاد نظام کارآمد رتبه‌بندی اشخاص؛ اگرچه امروزه نیز سیستم رتبه‌بندی اشخاص در کشور ایجاد شده است، اما به علت ضعف ساختار فناوری شبکه بانکی و عدم همکاری شایسته بانک‌ها تاکنون به صورت عملی و فراگیر از سامانه‌های رتبه‌بندی مشتریان در کشور بهره‌برداری نشده است. ایجاد نظام رتبه‌بندی اعتباری به‌ویژه در وام‌های خرد و مصرفی بسیار راهگشا بوده و جایگزین مناسبی برای ضامن تسهیلات است. با وجود چنین سیستمی در صورتی که فردی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی تعلل ورزد، دسترسی وی به تسهیلات برای مدتی طولانی در کل شبکه مالی کشور قطع می‌شود و به همین دلیل اشخاص دقت لازم در بازپرداخت تسهیلات دریافتی را خواهند داشت.
با به کار گرفته شدن پيشنهادهاي فوق‌الذکر امید آن می‌رود تا با کارآمد شدن نظام بانکي، اجراي صحيح سياست‌هاي پولي کشور توسعه پیدا کند و رونق اقتصادي، کاهش تورم، افزايش سطح اشتغال و توليد و درآمد را در پی داشته باشیم و در چنين شرايطي، آسيب‌هايي نظير سوءمديريت منابع و مصارف و عدم کفايت سرمايه، افزايش و انباشت هنگفت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، بدهي دولت به بانک‌ها، فساد مالي و اداري و... در نظام بانکي کشور کاهش پیدا کند.
*کارشناس بانکی و مدرس دانشگاه
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
